الاقتصاد يحتل قائمة أولويات المصريين وليس الديمقراطية

واشنطن بوست..
استطلاع أمريكى: الاقتصاد يحتل قائمة أولويات المصريين وليس الديمقراطية
◄ كشف استطلاع مولته الحكومة الأمريكية أن معظم المصريين الذين أيدوا ثورة 25 يناير، نزلوا إلى الشوارع بسبب الوضع الاقتصادى المزرى، وليس بسبب توقهم للديمقراطية، كما ألقى الاستطلاع الضوء على آمال المصريين العظيمة المتعلقة بحكومتهم المقبلة.

وقال إن ثمانية بين كل عشرة أشخاص أجرى عليهم الاستطلاع، أكدوا أنهم توقعوا أن وضعهم الاقتصادى سيتحسن بحلول العام المقبل، وهذا أمر يمثل تحديا كبيرا لمن سيتولى رئاسة البلاد، لاسيما مع تراجع السياحة والاستثمار الأجنبى، الذى زاد من هشاشة الاقتصاد.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن هذا الاستطلاع أجراه المعهد الجمهورى الدولى (IRI)، وهو جماعة منادية بالديمقراطية ذات صلة بالحزب الجمهورى، ويعكس مدى التغير الذى اجتاح مصر منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق، حسنى مبارك فى فبراير المنصرم. وأشارت إلى أن الجماعات التى كانت تروج للديمقراطية فى مصر واجهت فيما مضى قيود كبيرة على ممارسة أنشطتها فى القاهرة.

ويعطى الاستطلاع الذى حصلت "واشنطن بوست" على نسخة منه، لمحة عن مدى الغموض الذى يحيط بالمشهد السياسى الآن فى مصر، وقال سبعة من بين كل عشرة أشخاص إنهم لم يذهبوا قط للتصويت فى الانتخابات الماضية، والتى كان يعترها التزوير، غير أن تقريبا كل من أجرى عليهم الاستطلاع- 95%- قالوا إنهم سيدلون بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى سبتمبر المقبل.

وكان بعض النواب الأمريكيين وبعض الساسة العلمانيين فى مصر قد أعربوا عن قلقهم حيال قدرة جماعة "الإخوان المسلمين" على تحقيق مكاسب شتى فى الانتخابات المقبلة، نظرا للشعبية التى تحظى بها فى أماكن متفرقة من البلاد. ومع ذلك، قال 65% ممن خضعوا للاستطلاع إنهم لا يملكون أدنى فكرة عن الحزب الذى سيؤيدونه فى سبتمبر المقبل.

وقال 15% إن آراءهم السياسية ساهم فى تشكيلها الرموز الدينية، وأبرز أعضاء أسرهم والزعماء العسكريين.

ونقلت "واشنطن بوست" عن سكوت ماستيك، مدير المعهد المعنى بالشرق الأوسط، قوله إن هذا الاستطلاع سيساعد الأحزاب السياسية المصرية، وجماعات المجتمع المدنى وغيرهم على فهم طبيعة المناخ العام.

وأظهر الاستطلاع مدى حماسة المصريين حيال الثورة وتنحى مبارك، ولكن ماستيك يرى أنه "أوضح بعض القضايا الواقعية الغائبة عن الاعتبار، مثل الوضع الاقتصادى" واحتلاله المرتبة الأولى فى قائمة أولويات المواطنين.

وقال ثلثا المستطلعين إنهم أيدوا حركة مظاهرات يناير وفبراير الماضيين، بسبب عدم رضائهم عن مستويات المعيشة المنخفضة، ونقص فرص العمل. وفى المقابل، اشتكى 19% فقط منهم من غياب الديمقراطية.